عنوان

مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول:کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت

۱-۱- مفهوم مسؤولیت… ۷

۱-۱-۱- مفهوم مسؤولیت مدنی.. ۸

۱-۱-۲- انواع مسؤولیت… ۸

۱-۱-۲-۱- مسؤولیت اخلاقی.. ۸

۱-۱-۲-۲- مسؤولیت کیفری.. ۱۰

۱-۱-۲-۳- مسؤولیت مدنی.. ۱۱

۱-۱-۳- مسؤولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی.. ۱۳

۱-۱-۴- انواع مسؤولیت مدنی غیر قراردادی (قهری) ۱۳

۱-۱-۴-۱- مسؤولیت قهری ناشی از عمل شخص…. ۱۳

۱-۱-۴-۲- مسؤولیت قهری ناشی از عمل غیر. ۱۴

۱-۲- مفهوم تروریسم و انواع آن. ۱۸

۱-۲-۱- تعریف تروریسم. ۱۸

۱-۲-۱-۱-تعریف تروریسم در حقوق ایران. ۱۸

۱-۲-۱-۲-تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل.. ۲۰

۱-۲-۱-۳- تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا ۲۳

۱-۲-۱-۴- تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی.. ۲۴

۱-۲-۲- انواع تروریسم. ۲۵

۱-۲-۲-۱-تروریسم دولتی.. ۲۵

۱-۲-۲-۲-تروریسم سایبری یا تروریسم مجازی.. ۲۸

۱-۲-۲-۳-تروریسم انتحاری.. ۲۸

۱-۲-۲-۴-تروریسم مواد مخدر (نارکو تروریسم) ۳۱

۱-۲-۳-تمایز تروریسم ونهادهای مشابه. ۳۲

۱-۲-۳-۱- تروریسم و دفاع مشروع. ۳۲

۱-۲-۳-۲- تروریسم و بغی.. ۳۴

۱-۲-۳-۳-تروریسم و جرم سیاسی.. ۳۴

۱-۲-۳-۴-تروریسم و فرقه گرایی مذهبی.. ۳۵

۱-۲-۳-۵-تروریسم ومحاربه. ۳۸

۱-۳- مفهوم دولت… ۴۰

۱-۳-۱-تعریف دولت… ۴۰

۱-۳-۱-۱- دولت به معنای عام. ۴۰

۱-۳-۱-۲-دولت به معنای خاص…. ۴۰

۱-۳-۲-رابطه دولت بانهادهای مشابه. ۴۱

۱-۳-۲-۱- دولت و حکومت… ۴۱

۱-۳-۲-۲- رابطه دولت و ملت… ۴۱

فصل دوم:مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت

۲-۱-مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت… ۴۲

۲-۱-۱-قاعده فقهی لاضرر. ۴۲

۲-۱-۲- قاعده فقهی «لا یبطل دم امرء مسلم» ۴۳

۲-۱-۲-۱- مفاد و معنای قاعده ۴۳

۲-۱-۲-۲- شمول قاعده نسبت به غیر مسلمانان. ۴۳

۲-۱-۲-۳-شمول قاعده نسبت به ضرب و جرح.. ۴۴

۲-۲-مبانی حقوقی مسؤولیت دولت در جبران خسارت… ۴۴

۲-۲-۱- نظریه‌های مربوط به مسؤولیت مدنی دولت… ۴۴

۲-۲-۱-۱- نظریه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق دولتی.. ۴۴

۲-۲-۱-۲-توجیه جبران خسارت از طریق وجوه آمره همبستگی اجتماعی.. ۴۵

۲-۲-۱-۳-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان تضمین کننده نظم عمومی.. ۴۵

۲-۲-۱-۴-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان نماینده جامعه جرم زا ۴۶

۲-۲-۲-قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی دولت… ۴۷

۲-۲-۲-۱-قانون اساسی.. ۴۷

۲-۲-۲-۲-قانون مجازات اسلامی.. ۴۷

۲-۲-۲-۳-قانون مسؤولیت مدنی.. ۴۹

۲-۲-۲-۴- قانون کار. ۵۱

۲-۲-۲-۵-قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث… ۵۱

۲-۲-۲-۶-قانون دریایی.. ۵۲

۲-۲-۲-۷-قانون بکارگیری سلاح.. ۵۲

۲-۳-مبانی نظری مسؤولیت مدنی.. ۵۳

۲-۳-۱- نظریه تقصیر. ۵۳

۲-۳-۲-نظریه خطر. ۵۴

۲-۳-۳- نظریه مختلط.. ۵۵

۲-۳-۴-نظریه تضمین حق.. ۵۶

۲-۳-۵-نظریه محض یا مطلق.. ۵۷

۲-۴- ضرر. ۵۸

۲-۴-۱-مفهوم ضرر. ۵۸

۲-۴-۱-۱- انواع ضرر. ۵۸

۲-۴-۱-۲- شرایط ضرر. ۶۱

۲-۴-۲-فعل زیانبار. ۶۴

۲-۴-۲-۱-فعل مثبت… ۶۴

۲-۴-۲-۲-فعل منفی.. ۶۵

۲-۴-۳-رابطه سببیت و معیارهای احراز آن. ۶۵

۲-۴-۳-۱-مفهوم رابطه سببیت… ۶۵

۲-۴-۳-۲-اجتماع اسباب… ۶۶

۲-۵- موانع تحقق مسؤولیت مدنی.. ۶۹

۲-۵-۱- دفاع مشروع. ۶۹

۲-۵-۲- اکراه ۷۰

۲-۵-۳- اجرای حق.. ۷۰

۲-۵-۳-۱-تقصیر در اجرای حق.. ۷۱

۲-۵-۴-غرور. ۷۳

۲-۵-۴-۱- نقش غرور در اتلاف و تسبیت… ۷۳

۲-۵-۴-۲- رابطه غرور و تقصیر. ۷۴

۲-۵-۵- اجرای قانون. ۷۴

فصل سوم:آثار مسوولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

۳-۱-جبران خسارت قربانیان تروریسم. ۷۶

۳-۱-۱- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت… ۷۶

۳-۱-۲-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت… ۷۷

۳-۱-۳-موارد خسارت‌های قابل پرداخت… ۷۸

۳-۱-۴- طرق جبران خسارت… ۷۸

۳-۱-۴-۱- جبران خسارت از طریق بیمه. ۷۸

۳-۱-۴-۲- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه. ۷۹

۳-۱-۴-۳-جبران خسارت از طریق کمک های دولتی.. ۸۰

۳-۱-۴-۴-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران. ۸۰

۳-۲- حمایت‌های پزشکی.. ۸۱

۳-۲-۱- حمایت‌های پزشکی در حقوق داخلی.. ۸۱

۳-۲-۲-حمایت‌های پزشکی در اسناد بین المللی.. ۸۱

۳-۳- جنبه‌های حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی.. ۸۱

۳-۳-۱-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم. ۸۲

۳-۳-۲-اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا ۸۲

۳-۳-۳-توجه به حقوق بزه دیدگان در مرحله دادرسی.. ۸۳

۳-۴- سایر حمایت‌های دولتی.. ۸۳

۳-۴-۱-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد. ۸۳

۳-۴-۲-ایجاد احساس امنیت در قربانیان. ۸۴

۳-۴-۳- اقدامات موجب تشفّی خاطر. ۸۵

۳-۵- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم. ۸۵

۳-۵-۱-رسیدگی در دادگاه‌های داخلی.. ۸۵

۳-۵-۱-۱- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه‌های اختصاصی و نقض حقوق بشر. ۸۵

۳-۵-۱-۲- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران. ۸۶

۳-۵-۲-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی.. ۸۶

نتیجه‌گیری.. ۸۸

منابع و مأخذ. ۸۹

چکیده انگلیسی.. ۹۳

چکیده

در دهه‌های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می‌روند وقربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می‌باشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می‌باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می‌باشد. اما نمی‌توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می‌باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می‌باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می‌رسد قربانیان حوادث تروریستی باید تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد.

کلید واژهها: دولت، مسؤولیت مدنی، حوادث ترویستی، تقصیر

 

مقدمه

بررسی تاریخی حقوق نشان می‌دهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گام‌های بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشته‌اند، اصولی مانند منع اضرار به غیر یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تأیید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمی‌شود مگر با لحاظ این اصول. با این وجود هیچ شخص نمی‌تواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه شود. قوانین مسؤولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست بنابراین وظیفه دانشمندان حقوق مسؤولیت مدنی، ریشه کن نمودن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت است.

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» در حقوق کنونی نیز مبنای مسؤولیت مدنی همین قاعده است منتها، چون زیان‌های که ازکار اشخاص به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است، همه بحث‌ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت عمل کرد؟

مسؤول دانستن دولت نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته قدمتی طولانی در اندیشه سیاسی دارد ولی بازتاب فراگیر و هدفمند و سامان یافته‌ی این تفکر در نظام حقوقی با معنادار شدن مفهوم دولت، درک مبانی و صلاحیت‌های آن و عملاً متعاقب انقلابات و جنبش‌های بود که خواستار ارائه تعریفی نو از نسبت بین دولت و مردم بودند، در این تعریف مبنای تشکیل دولت ،خواست مردم، منشاء عینی قدرت، اراده انسان‌ها و مشروعیت آن در گرو پاسداشت قانونی و عملی به حقوق آنان است مسؤولیت مدنی دولت را بی‌تردید می‌بایست ترجمان این گفتمان دانست در واقع مسؤولیت مدنی دولت بیش از آنکه مخلوق اولیه قانون و اراده‌ی قانونگذار باشد محصول تأمل در مبانی تشیل دولت است اما پرسش اساسی آن است که گستره‌ی این مسولیت تا کجاست؟ دقیق تر این که، آیا حوادث تروریستی که یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشورها در سالهای اخیر بوده و دولت و ملت ایران، خود از مهم‌ترین قربانیان این حوادث به شمار می‌آیند و حجم قابل ملاحظه‌ای از زبان‌های مالی را متحمل شده‌اند در محدوده این مسؤولیت قرار می‌گیرند؟ آیا دولت را می‌توان در این خصوص مسؤول دانست؟

دولت‌ها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به قربانیان این حوادث انجام می‌دهند، آیا در این اقدام الزامی‌وجود دارد؟ و اگر چنین است چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام است؟ ضرورت توجه به حوادث تروریستی از منظر مسؤولیت مدنی می‌تواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسؤولیت مدنی و الزام ناشی از آن می‌تواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیات شایسته و انجام اقدامات شایسته «پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسؤولیت دولت در این حوادث می‌تواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد در نگارش این پایان‌نامه از روش تطبیقی هم برای تبین و تشریح موضوع و روشن کردن جوانب آن استفاده شده است.

بر این اساس پایانامه حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل نخست با عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مسؤولیت مدنی وحوادث تروریستی و تعریف دولت اختصاص یافته است.

در فصل دوم: با عنوان «مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم‌بندی سنتی، یعنی تقسیم‌بندی بر مبنای ارکان مسؤولیت نگارش یافته است، از این رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

۱) مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت

۲) مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی دولت

۳) مبانی نظری مسؤولیت مدنی دولت

۴) ارکان مسؤولیت مدنی دولت

۵) موانع تحقق مسؤولیت مدنی دولت بررسی و تحلیل شده است.

در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با استفاده از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته است، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

  • جبران خسارت
  • حمایت‌های پزشکی
  • حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی
  • سایر حمایت‌های دولت
  • مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده است.

 

بیان مسئله تحقیق

با توجه به اینکه تروریسم یکی از اساسی‌ترین مشکلات در روابط بین الملل و حقوق داخلی کشورها می‌باشد و از آنجایی که قربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرین قربانیان هستند و مستحق توجه هستند و حوادث تروریستی خسارت مادی و روحی فراوانی به قربانیان این حوادث تحمیل می‌نماید که ممکن است سال‌ها باقی بماند در این خصوص لازم است حمایت‌های ویژه‌ای برای درمان این آسیب‌ها صورت گیرد آسیب‌های روحی و روانی در قربانیان تروریسم از مهمترین آسیب‌ها هستند به دلیل غیر قابل اندازه‌گیری بودن از نظر کمی، اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد از این رو لازم است مورد توجه قرار گیرد.

گام مهم در این خصوص، اتخاذ سیاست‌های پیشگرانه از جرایم تروریستی است که یکی از راه‌های پیشگیری عام، جرم انگاری تروریسم می‌باشد که این امر در حقوق ایران در قالب جرم انگاری محاربه تحقق یافته است، در این راستا، حقوق ایران از جهت حمایت تضمین کیفری از قربانیان ترویسم از طریق جرم انگاری آن با استفاده از مفاهیم مشابه مانند محاربه و بغی مورد بررسی قرار گرفته است.

از این رو در این تحقیق بر آن خواهیم بود که مسؤولیت مدنی دولت و عوامل و ریشه‌های حوادث تروریستی را بررسی و تبیین کنیم. و همچنین جبران خسارت قربانیان این حوادث را تشریح و بیان کنیم با توجه به این که درحقوق ایران به استناد قاعده فقهی لا ضرر هیچ خسارت نامشروعی نباید جبران نشده باقی بماند مسؤولیت مدنی دولت در جبران این خسارت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت از آنجا که دولت به عنوان یک شخص حقوقی مسؤولیت بر قراری نظم و تأمین امنیت در جامعه را بر عهده دارد با توجه به قوانین موضوعه خصوصاً اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۹۵۳ قانون مدنی مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشد در فقه نیز بر اساس قاعده «لا یبطل دم امر مسلم، که بر اساس این قاعده، هر گاه به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، ناتوانی قاتل و یا دیگر اشخاص حقیقی مسؤول برای پرداخت دیه و یا غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص و امثال آن، گرفتن دیه ازاشخاص حقیقی به عنوان مرتکب و یا مسؤول ممکن نباشد حکومت اسلامی‌موظف به پرداخت دیه است.

با توجه به مطالب مذکور به نظرمی‌رسد دولت در قبال حوادث تروریستی و خسارت‌های ناشی از آن مسؤول می‌باشد.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه ترویسم به عنوان یکی ازمهمترین مباحث درسطح بین المللی مطرح شده وکشورهای بسیاری را با چالش امنیتی روبرو کرده است و با وجود اینکه کشورهای اسلامی بویژه ایران، خود از بزرگترین قربانیان تروریسم هستند، همواره به عنوان کشورهای حامی تروریسم و ریشه‌‌های اصلی آن در ادبیات حقوقی وسیاسی غرب مورد اتهام قرار گرفته‌ و احیاناً آثار حقوقی نیز بر آن اتهام‌‌ها بار شده است. از جمله بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آمریکا و تصویب قانونی برای پرداخت خسارت‌های قربانیان تروریسم از این اموال. از این رو، نشان دادن چهره واقعی اسلام و نیز ریشه‌ها و راهکارهای مبارزه با تروریسم بین‌الملل و روش‌های حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و نیز استفاده از تجربیات در اسناد بین‌المللی و حقوق کشورهای دیگر در این زمینه، برای قانونگذار دارای اهمیت است .

همچنین با توجه به اهداف کورتروریسم، قربانیان این جرم اغلب در شمار بی‌گناه‌ترین افرادند؛ از این رو، حمایت ویژه از حقوق قربانیان تروریسم، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی ازاین حقوق مربوط به پیشگیری ازاعمال تروریستی است که این پیشگیری می‌تواند از راه شناخت علل و ریشه‌های تروریسم باشد و برخی دیگر مربوط است به درمان، ترمیم و بازسازی روانی و جبران خسارت قربانیان که در این تحقیق به این دو دسته ازحقوق پرداخته خواهد شد.

 

پیشینه تحقیق

باتوجه به اینکه بحث درباره تروریسم، و به ویژه حمایت ازحقوق قربانیان تروریسم بعد از واقعه یازده سپتامبر با قوت بیشتری مطرح شده تحقیق جدی و تفصیلی دراین زمینه صورت نگرفته است اگر چه برخی کتب و مقالات در زمینه تروریسم به چاپ رسیده اما منابع‌ای که حقوق قربانیان تروریسم را به طور کامل بررسی کرده باشد کمتریافت می‌شود.

 

روش پژوهش و اهداف تحقیق

نوع روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی وتحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و از طریق ابزارهایی مانند فیش‌برداری از کتب و یا بانک‌های اطلاعاتی نرم‌افزاری و شبکه‌های کامپیوتری بوده که با مراجعه به قوانین، کتب حقوقی مرتبط، مطالب تقسیم‌بندی و با استدلال و استنباط به تجزیه و تحلیل کیفی و محتوایی آن پرداخته شده است و محل اجرای آن مطالعه موردی برای وکلای دادگستری، دادگستری‌ها، دانشجویان و علاقمند به این حوزه می‌باشد. اهداف تحقیق عبارتند از:

  • تبیین و تشریح مفهوم و مبانی تروریسم درسیاست کیفری ایران و جرم انگاری آن در قالب محاربه
  • بررسی راه‌های جبران خسارت وارد شده به قربانیان حوادث تروریستی و لزوم جبران آن با توجه به قاعده لاضرر
  • بررسی و شناخت ریشه‌ها و عوامل تروریسم با توجه به دیدگاه‌های مختلف جهت پیشگیری از آن

 

سؤالات تحقیق

  1. مبنای اصلی مسؤولیت دولت درقبال ترمیم وجبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی چیست؟
  2. مسؤولیت دولت درقبال ترمیم و جبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، مبتنی برنظریه تقصیراست یا نظریه خطر؟

فرضیه‌های تحقیق

  1. مبنای اصلی مسؤولیت دولت در قبال ترمیم وجبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، قاعده لاضرراست.
  2. مسؤولیت دولت در قبال ترمیم و جبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، مبتنی بر نظریه تقصیر است.

                                                                                  فصل اول

کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت

 ۱-۱- مفهوم مسؤولیت

اگر انسان را در عرصه ی جهان بینی اسلامی مورد بررسی قرار دهیم، در تحلیل نهایی به یک قاعده و اصل می‌رسیم و آن این که” انسان مسؤول است” انسان موجودی است دارای اراده، آزادی انتخاب، قدرت تفکر و …. اما همه اینها یک طرف و مسؤولیت هم یک طرف، انسان در دید مذهب اسلام یعنی “موجودی مسؤول”.