عنوان

مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: کلیات

۱-۱ مبحث اول: مسؤولیت مدنی……………………………………………………………………………..

۱-۱-۱ گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن……………………………………………………..

۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت…………………………………………………………………………..

۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………….

۱-۱-۴ گفتار چهارم: ارکان مسؤولیت مدنی………………………………………………………………..

۱-۲ مبحث دوم: متصدی حمل و نقل هوایی و پیشینیه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی در حقوق ایران

۱-۲-۱ گفتار اول: متصدی حمل و نقل هوایی……………………………………………………………..

فصل دوّم: حدود وشرایط مسئولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

۲-۱ مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران….

۲-۲ مبحث دوم: اعتبار شرط عدم مسؤولیت شرکت هواپیمایی………………………………………..

۲-۳ مبحث سوم: بررسی ماهیت و انواع تأخیر و مسائل پیرامون آن در کنوانسیون ورشو و حقوق

ایران………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۱ گفتار اوّل: ملاک و منشأ تأخیر……………………………………………………………………….

۲-۳-۲ گفتار دوم: انواع تأخیر…………………………………………………………………………………

۲-۳-۳ گفتار سوّم: مقررات تأخیر در قوانین ایران………………………………………………………..

۲-۳-۴ گفتار چهارم: مقررات تأخیر در بلیت مسافر……………………………………………………..

۲-۴ مبحث چهارم: جبران خسارت ناشی از تأخیر در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران…………..

۲-۴-۱ گفتار اول: نحوه جبران خسارت تأخیر…………………………………………………………….

۲-۴-۲ گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر……………………………………………

۲-۴-۳ گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما…………………………………………………

۲-۴-۴  گفتار چهارم: تغییر برنامه، تغییر مسیر و تغییر کلاس بلیت در پروازهای خارجی……….

۲-۴-۵ گفتار پنجم: رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی…………………

۲-۴-۶ گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت………………………………………………….

فصل سوم: موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت و آئین دادرسی

تأخیر در پرواز هواپیما

۳-۱ مبحث اوّل: موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت…………………………………

۳-۱-۲ گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی………………………………………………..

۳-۱-۳ گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت……………………………………………………

۳-۱-۴ گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر…………………………………………..

۳-۲ مبحث دوّم: آیین دادرسی………………………………………………………………………………..

۳-۲-۱ گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند………………………………………………………..

۳-۲-۲ گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد……………………………………

۳-۲-۳ گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت…………………………………….

۳-۲-۴ گفتار چهارم: مرور زمان………………………………………………………………………………

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….

منابع…………………………………………………………………………………………………………………

 

چکیده

بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹، متصدی حمل و نقل هوایی در قبال خسارت وارده به مسافر و کالا مسئول می باشد، بدین توضیح که اگر در دوران مسئولیت متصدی حمل و نقل خسارتی به مسافر یا کالا وارد شود، علی الاصول متصدی مسئول است مگر اینکه ثابت کند که خود یا عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند یا آنکه اتخاذ چنین تدابری برای او و عاملین او مقدور نبوده است. بنابراین متصدی با اثبات بی تقصیری از مسئولیت معاف می شود. طبق عرف بین المللی حمل و نقل هوایی، تأخیر پرواز تا نیم ساعت ایرادی ندارد، اما در صورت تأخیر بیش از ینم ساعت، ایرلاین مربوطه باید جوابگوی مسافران باشد و بر اساس کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون ورشو که کشورمان نیز آن را به تصویب رسانده، باید به مسافران خسارت بپردازد و رضایت آنان را جلب کند. به هر حال در حمل و نقل هوایی مسافر، بلیط (سند حمل و نقل) نمایانگر وجود قرارداد بین مسافر و متصدی می باشد؛ بنابراین اگر شرایط مسئولیت قراردادی که عبارتند از وجود قرارداد نافذ بین طرفین، نقض عهد خوانده ور ابطه سببیت بین آنها، موجود باشد، خوانده (متصدی حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسئول جبران زیان وارده می باشد.

 

واژگان کلیدی:

مسؤولیت مدنی- متصدی حمل و نقل- تأخیر- پرواز – هواپیما – کنوانسیون ورشو – مسافر

 

مقدمه

یکی از وسایل حمل ونقل که در دنیای امروز از جایگاه خاصی برخوردار شده هواپیما است. شاید بشر تا یک قرن قبل تصور نمی کرد که بتواند به مانند پرندگان به پرواز درآید. برادران رایت در سال ۱۹۰۸ موفق به ساخت اولین هواپیما شدند که در ارتفاع یک صد متری پرواز کردند: از همان زمان هواپیما متولد شد و تا به امروز بیش از صد سال از عمر آن می گذرد. اولین پرواز بین المللی در سال ۱۹۱۱ بین پاریس- مادرید، پاریس- رم و پاریس- لندن انجام شد. این اختراع در راستای خود قوانین و مقرراتی را به ارمغان آورد، معاهدات و کنوانسیون های متفاوتی شکل گرفت که از جمله آن       می توان به کنوانسیون ورشو مصوب ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ اشاره کرد و پروتکل لاهه مصوب ۱۹۵۵ که متعاقب آن برای اصلاح مواردی از آن صادر شده است. کشور ایران عضو این کنوانسیون است و از قوانین آن تبعیت می کند.

هواپیما ، این وسیله نقلیه سریع و مطمئن ، سالهاست که وارد عرصه حمل و نقل شده است، با وجود این مسافران هواپیما و کسانی که محموله های ارزشمند خود را با این وسیله ارسال می کنند از حقوق و امتیازاتی که به صراحت در پیمان بین المللی ورشو و در قوانین داخلی و دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری ایران مقرر شده، آگاهی چندانی ندارند.

این ناآگاهی از حقوق مسلم و قانونی خود، بعضاً زمینه ساز اعمال و رویه های نامناسبی از سوی برخی شرکتهای هواپیمایی می شود تا با ارائه یک خدمات رسانی ناقص، ضعیف و خسارت بار، از ایفای تکالیف قانونی خود در قبال مسافر و فرستندگان استنکاف ورزند.

یکی از سوالات مهمی که برای یک مسافر می تواند ایجاد شود آن است که مسؤولیت متصدی حمل ونقل هوایی (شرکت هواپیمایی) تا چه حد است؟ آیا در صورت تأخیر در پرواز و ورود خسارت به خود یا کالا می تواند برای جبران خسارات وارده به دادگاه مراجعه کند؟

ماده ۱۹ معاهده ورشو اعلام می دارد متصدی حمل ونقل مسؤول خساراتی است که از تاخیر در حمل ونقل هوایی مسافر، لوازم شخصی یا کالا ناشی شده باشد. البته باید توجه داشت که زیان دیده باید بتواند این موارد را ثابت کند:  ۱- تأخیر، ۲- خسارت، ۳- رابطه علیت تأخیر و خسارت؛ به این معنی که باید پل ارتباطی تاخیر و خسارت را بتوانیم  به هم پیوند دهیم تا رابطه علیت شکل بگیرد. و خسارت نیز عبارت است از ایجاد عیب و نقص در اموال یا لطمه به سلامت شخص. بنابراین نمی توان کسی را به جبران خسارت احتمالی محکوم کرد.

مبنای مسؤولیت متصدی حمل و نقل (شرکت های هواپیمایی) فرض تقصیر می‌باشد، بدین توضیح که اگر در دوران مسؤولیت متصدی خسارتی به مسافر وارد شود، علی‌الاصول متصدی مسؤول است مگر اینکه ثابت کند که خود یا عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده‌اند یا آنکه اتخاذ چنین تدبیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است.

محدوده زمانی ای که زیان دیده می تواند علیه متصدی حمل ونقل اقامه دعوی کند نیز موضوع دیگری است که جای تحقیق و تفحص دارد. طرح شکایت و اقامه دعوی باید ظرف چند روز صورت گیرد و مرور زمان اقامه دعوی چقدر می باشد یعنی ظرف چه مدت اگر زیان دیده اقامه دعوی به عمل نیاورد، حق مطالبه خسارت زایل می شود؟

موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد حمل ونقل هایی است که متوالیاً توسط چند متصدی حمل ونقل انجام می گیرند، یعنی در حمل ونقل هایی که متوالیاً توسط چند متصدی حمل ونقل انجام گیرد، مسافر یا نماینده او در صورت تاخیر در پرواز باید علیه کدام متصدی حمل ونقل اقامه دعوی کند؟ شرکت هواپیمایی که هنگام بروز تأخیر عهده دار حمل ونقل بوده است، یا شرکت هواپیمایی اول یا مشترکاً برای تمامی آنها؟ به نظر می رسد در صورتیکه متصدی حمل ونقل اول، طبق توافق صریح مسؤولیت تمام مسیر مسافرت را به عهده گرفته باشد به تنهایی مسؤول خواهد بود. در مورد لوازم شخصی یا کالا  نیز فرستنده یا مسافر می تواند علیه متصدی حمل ونقل که در زمان تأخیر عهده دار حمل و نقل بوده است، اقامه دعوی کند. متصدیان حمل ونقل مزبور بالاتفاق یا به طور جداگانه در قبال مسافر یا فرستنده یا گیرنده مسؤول خواهند بود.

اما شخص زیان دیده از تأخیر در پروازکجا باید اقامه دعوی کند؟ طبیعتاً چهار گزینه زیر پیش روی زیان دیده خواهد بود: ۱- دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل. ۲- دادگاه محلی که مقرّ اصلی متصدی حمل ونقل در آنجا قرار دارد. ۳-دادگاه محلی که یکی از شعبات متصدی حمل ونقل در آنجا واقع است. و یا ۴ – دادگاه مقصد. بنابراین باید بررسی گردد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مطروحه کدامیک از موارد ذکر شده می باشد.

مسأله دیگری که نیاز به بررسی بیشتر دارد این است که در حمل و نقل هوایی مسافر، بلیط (سند حمل و نقل) نمایان‌گر وجود قرارداد بین مسافر و متصدی می‌باشد. و اگر شرایط مسؤولیت قراردادی که عبارتند از وجود قرارداد نافذ بین طرفین، نقض عهد خوانده و رابطه سببیت بین آنها، موجود باشد، خوانده (متصدی حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسؤول جبران زیان وی خواهد بود.

 

فصل اول

کلیات

۱-۱ مبحث اول: مسؤولیت مدنی

۱-۱-۱ گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسؤولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد.  گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسؤولیت حقوقی»، در برابر «مسؤولیت کیفری» و «مسؤولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی «مسؤولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسؤولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند[۱].