عنوان:

سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی

چکیده

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبکه­های توزیع انرژی یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.

در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

کلمات کلیدی

سیاست کیفری، انرژی، انتقال، انشعابات غیر مجاز.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

۱٫بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۲٫سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۳٫فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۵

  1. روش تحقیق.. ۶
  2. هدف تحقیق.. ۶
  3. پیشینه تحقیق.. ۷
  4. ساماندهی تحقیق.. ۸

فصل اول. ۹

کلیات… ۹

مبحث اول: واژه شناسی.. ۱۰

گفتار اول: انرژی.. ۱۰

بند ۱: لغوی.. ۱۰

بند ۲: اصطلاحی.. ۱۱

گفتار دوم: آب… ۱۱

بند۱: لغوی.. ۱۱

بند۲: اصطلاحی.. ۱۱

گفتار سوم: برق.. ۱۱

بند۱: لغوی.. ۱۱

بند ۲: اصطلاحی.. ۱۲

گفتار چهارم: مواد نفتی.. ۱۲

بند۱: لغوی.. ۱۲

بند ۲: اصطلاحی.. ۱۲

گفتار پنجم: حمل ونقل.. ۱۳

بند ۱: لغوی.. ۱۳

بند ۲: اصطلاحی.. ۱۳

گفتار ششم: سیاست کیفری.. ۱۴

بند ۱: لغوی.. ۱۴

بند۲: اصطلاحی.. ۱۵

مبحث دوم:سیر تقنینی.. ۱۶

گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران. ۱۶

گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی.. ۲۰

گفتار سوم:در خصوص آب… ۲۵

مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی.. ۲۹

گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران. ۲۹

گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی.. ۳۰

گفتار سوم: شدت انرژی.. ۳۱

گفتار چهارم: ضریب انرژی.. ۳۳

گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینههای خانوار. ۳۴

فصل دوم. ۳۵

تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی.. ۳۵

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی.. ۳۶

گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران. ۳۶

بند۱: قبل از ساخت… ۳۷

بند ۲: دوران ساخت… ۳۷

بند۳: پس از ساخت… ۳۸

گفتاردوم:  عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی.. ۳۸

بند ۱: عنصر قانونی.. ۳۹

بند ۲: اجزای عنصر مادی.. ۴۲

بند ۳: عنصر معنوی.. ۵۰

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی.. ۵۸

بند ۱: عنصر قانونی.. ۵۸

بند ۲: عنصر مادی.. ۶۰

بند ۳: عنصر معنوی.. ۶۷

گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق.. ۶۸

بند ۱: عنصر قانونی.. ۶۸

بند ۲: عنصر مادی.. ۶۸

بند ۳: عنصر معنوی.. ۷۵

بند ۴: مجازات… ۷۶

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده  و برخی ابعاد شکلی آن. ۷۷

گفتار اول: حیثیت جرم. ۷۷

گفتار دوم: تخفیف مجازات… ۷۸

بند۱: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف…. ۷۸

بند۲: جهات تخفیف…. ۷۹

بند ۳: انواع تخفیف…. ۸۱

بند۴: محدودهی اعمال کیفیات مخففه. ۸۱

گفتار سوم: تشدید مجازات… ۸۲

بند ۱: تعریف تعدد جرم. ۸۳

بند ۲: انواع تعدد جرم. ۸۵

بند۳: تکرار جرم. ۸۹

گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی.. ۹۱

بند۱:تعریف صلاحیت… ۹۱

بند۲: انواع صلاحیت… ۹۲

فصل سوم. ۹۶

عوامل وتاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی.. ۹۶

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت… ۹۷

گفتار اول: عوامل درون سازمانی.. ۹۷

بند ۱: بروکراسی اداری.. ۹۷

بند ۲: ضعف مالی.. ۹۷

بند ۳: عدم برخورد قاطع با متخلفین.. ۹۷

بند ۴: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال. ۹۷

بند ۵: نرخ تصاعدی هزینه برق.. ۹۸

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی.. ۹۸

بند ۱: مشکلات اقتصادی واجتماعی.. ۹۸

بند۲: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای.. ۹۸

بند ۳: قطعه بندیهای بزرگ زمین.. ۹۸

بند ۴: فقر مالی.. ۹۹

بند۵: فقر فرهنگی.. ۹۹

بند ۶: عدم هماهنگی سازمانهای مدیریت شهری.. ۱۰۰

مبحث دوم : پیامد های منفی استفاده غیر مجاز از انرژی.. ۱۰۰

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم. ۱۰۰

بند ۱: تاثیرات اقتصادی.. ۱۰۰

بند۲: خطرات جانی.. ۱۰۱

بند ۳: تلفات انرژی.. ۱۰۱

بند ۴: تاثیرات فنی.. ۱۰۱

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیر مستقیم. ۱۰۱

بند۱ : تاثیرات اجتماعی.. ۱۰۱

بند۲ : تاثیرات فرهنگی.. ۱۰۲

بند ۳: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق.. ۱۰۲

بند ۴: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق.. ۱۰۲

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیر مجاز انرژی.. ۱۰۲

نتیجه گیری.. ۱۰۵

منابع ومآخذ. ۱۰۷

پیوست… ۱۱۴

مقدمه

 

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غیر مجاز مساله­ی پیچیده با ابعاد گوناگون است که چند دهه صنعت کشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه­های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شرکت­های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.

در گذشته این تفکر وجود داشت که با شدت عمل و مجازات­های سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری کرد، اما مطالعات دهه­های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناکامی سیستم عدالت کیفری را در حل مشکل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.

بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و کم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این که در قانون ناجا مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۶۹، در بند ۸ از ماده ۴، یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است که پلیس نیز زمینه­های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

  • نقد و بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی،که در سال ۱۳۸۰ توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
  • بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
  • بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی است در سال ۱۳۸۲ توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

 

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

۱٫     بیان مسئله

 

یکی از عمده ترین شیوه­های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی­های اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.

چکیده

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبکه­های توزیع انرژی یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.

در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

کلمات کلیدی

 

سیاست کیفری، انرژی، انتقال، انشعابات غیر مجاز.

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

۱٫بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۲٫سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۳٫فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۵

  1. روش تحقیق.. ۶
  2. هدف تحقیق.. ۶
  3. پیشینه تحقیق.. ۷
  4. ساماندهی تحقیق.. ۸

فصل اول. ۹

کلیات… ۹

مبحث اول: واژه شناسی.. ۱۰

گفتار اول: انرژی.. ۱۰

بند ۱: لغوی.. ۱۰

بند ۲: اصطلاحی.. ۱۱

گفتار دوم: آب… ۱۱

بند۱: لغوی.. ۱۱

بند۲: اصطلاحی.. ۱۱

گفتار سوم: برق.. ۱۱

بند۱: لغوی.. ۱۱

بند ۲: اصطلاحی.. ۱۲

گفتار چهارم: مواد نفتی.. ۱۲

بند۱: لغوی.. ۱۲

بند ۲: اصطلاحی.. ۱۲

گفتار پنجم: حمل ونقل.. ۱۳

بند ۱: لغوی.. ۱۳

بند ۲: اصطلاحی.. ۱۳

گفتار ششم: سیاست کیفری.. ۱۴

بند ۱: لغوی.. ۱۴

بند۲: اصطلاحی.. ۱۵

مبحث دوم:سیر تقنینی.. ۱۶

گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران. ۱۶

گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی.. ۲۰

گفتار سوم:در خصوص آب… ۲۵

مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی.. ۲۹

گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران. ۲۹

گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی.. ۳۰

گفتار سوم: شدت انرژی.. ۳۱

گفتار چهارم: ضریب انرژی.. ۳۳

گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینههای خانوار. ۳۴

فصل دوم. ۳۵

تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی.. ۳۵

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی.. ۳۶

گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران. ۳۶

بند۱: قبل از ساخت… ۳۷

بند ۲: دوران ساخت… ۳۷

بند۳: پس از ساخت… ۳۸

گفتاردوم:  عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی.. ۳۸

بند ۱: عنصر قانونی.. ۳۹

بند ۲: اجزای عنصر مادی.. ۴۲

بند ۳: عنصر معنوی.. ۵۰

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی.. ۵۸

بند ۱: عنصر قانونی.. ۵۸

بند ۲: عنصر مادی.. ۶۰

بند ۳: عنصر معنوی.. ۶۷

گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق.. ۶۸

بند ۱: عنصر قانونی.. ۶۸

بند ۲: عنصر مادی.. ۶۸

بند ۳: عنصر معنوی.. ۷۵

بند ۴: مجازات… ۷۶

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده  و برخی ابعاد شکلی آن. ۷۷

گفتار اول: حیثیت جرم. ۷۷

گفتار دوم: تخفیف مجازات… ۷۸

بند۱: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف…. ۷۸

بند۲: جهات تخفیف…. ۷۹

بند ۳: انواع تخفیف…. ۸۱

بند۴: محدودهی اعمال کیفیات مخففه. ۸۱

گفتار سوم: تشدید مجازات… ۸۲

بند ۱: تعریف تعدد جرم. ۸۳

بند ۲: انواع تعدد جرم. ۸۵

بند۳: تکرار جرم. ۸۹

گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی.. ۹۱

بند۱:تعریف صلاحیت… ۹۱

بند۲: انواع صلاحیت… ۹۲

فصل سوم. ۹۶

عوامل وتاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی.. ۹۶

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت… ۹۷

گفتار اول: عوامل درون سازمانی.. ۹۷

بند ۱: بروکراسی اداری.. ۹۷

بند ۲: ضعف مالی.. ۹۷

بند ۳: عدم برخورد قاطع با متخلفین.. ۹۷

بند ۴: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال. ۹۷

بند ۵: نرخ تصاعدی هزینه برق.. ۹۸

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی.. ۹۸

بند ۱: مشکلات اقتصادی واجتماعی.. ۹۸

بند۲: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای.. ۹۸

بند ۳: قطعه بندیهای بزرگ زمین.. ۹۸

بند ۴: فقر مالی.. ۹۹

بند۵: فقر فرهنگی.. ۹۹

بند ۶: عدم هماهنگی سازمانهای مدیریت شهری.. ۱۰۰

مبحث دوم : پیامد های منفی استفاده غیر مجاز از انرژی.. ۱۰۰

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم. ۱۰۰

بند ۱: تاثیرات اقتصادی.. ۱۰۰

بند۲: خطرات جانی.. ۱۰۱

بند ۳: تلفات انرژی.. ۱۰۱

بند ۴: تاثیرات فنی.. ۱۰۱

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیر مستقیم. ۱۰۱

بند۱ : تاثیرات اجتماعی.. ۱۰۱

بند۲ : تاثیرات فرهنگی.. ۱۰۲

بند ۳: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق.. ۱۰۲

بند ۴: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق.. ۱۰۲

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیر مجاز انرژی.. ۱۰۲

نتیجه گیری.. ۱۰۵

منابع ومآخذ. ۱۰۷

پیوست… ۱۱۴

مقدمه

 

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غیر مجاز مساله­ی پیچیده با ابعاد گوناگون است که چند دهه صنعت کشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه­های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شرکت­های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.

در گذشته این تفکر وجود داشت که با شدت عمل و مجازات­های سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری کرد، اما مطالعات دهه­های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناکامی سیستم عدالت کیفری را در حل مشکل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.

بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و کم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این که در قانون ناجا مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۶۹، در بند ۸ از ماده ۴، یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است که پلیس نیز زمینه­های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

  • نقد و بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی،که در سال ۱۳۸۰ توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
  • بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
  • بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی است در سال ۱۳۸۲ توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

 

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

 

 

1.     بیان مسئله

 

یکی از عمده ترین شیوه­های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی­های اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.