تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

(مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته : اقتصاد

گرایش : برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

عنوان :

تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

(مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)

 

(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص­های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت  است. در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری می­باشد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش  طی سالهای۲ ۲۰۱ -۵ ۱۹۹  برای۱۱ کشور عضو اوپک شامل: ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان صعودی، امارت متحده عربی، نیجریه، اکوادور، کویت،ونزوئلا می­باشد.

با توجه به اینکه در این تحقیق تأثیر گسترش مالی به وسیله ۳ متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نشان داده شده است نتایج برآوردی نشان می­دهد که افزایش عمق مالی برابر ۶۷/۰- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی برابر ۹۹/۰- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی برابر ۲۸/۱ درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می­باشد همچنین تأثیر گسترش تجاری در کشورهای عضو اوپک برابر ۱/۰-  بر رشد اقتصادی می­باشد بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر  اثر مثبت و معنی­دار گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد بخش اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مورد تایید قرار می­گیرد و در موارد دیگر رد می­شود. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی تاثیر مثبت و معنی­دار  گسترش تجاری بر رشد اقتصادی نیز رد می­شود.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق. ۱

۱-۱ ) بیان مساله تحقیق :. ۲

۱-۲ ) اهمیت وضرورت تحقیق:. ۴

۱-۳ ) هدفهای تحقیق :. ۵

۱-۴ ) سوالات یا فرضیه های تحقیق:. ۵

۱-۵ ) چهارچوب نظری تحقیق :. ۶

۱-۶) روش تحقیق :. ۱۰

۱-۷ )جامعه آماری و حجم آن :. ۱۰

۱-۸ )روش گرد آوری اطلاعات :. ۱۰

۱-۹ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :. ۱۰

۱-۱۰ ) متغیرها و واژه های کلیدی :. ۱۰

۱-۱۱ ) پیشینه تحقیق. ۱۱

۱-۱۲ ) محدودیت و مشکلات تحقیق. ۱۳

فصل دوم:  مطالعات نظری ادبیات موضوع. ۱۴

مقدمه. ۱۵

۲-۱ ) بازار مالی و انواع آن. ۱۵

۲-۱-۱)  بازار پول (بانک ). ۱۶

۲-۱-۲)  بازار سرمایه ( بورس). ۱۷

۲-۱-۳ ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا. ۲۰

۲-۱-۴ ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر :  ۲۰

۲-۲-۱ ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی :  ۲۴

۲-۲-۲ ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی :. ۲۴

۲-۲-۳ ) بهبود سیستم اطلاعاتی  :. ۲۴

۲-۲-۴ ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد :. ۲۵

۲-۳ ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. ۲۵

۲-۳-۱) شاخص جامع گلبرایت و لایت. ۲۵

۲-۳-۲ ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. ۲۶

۲-۳-۳ ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. ۲۸

۲-۳-۴ ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:. ۲۹

۲-۳-۵ ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری :  ۳۰

۲-۴ )  معیارهای آزادسازی مالی و تجاری. ۳۲

۲-۴-۱ )   معیارهای آزادسازی تجاری. ۳۲

۲-۴-۲ ) معیارهای  آزادسازی مالی. ۳۴

۵-۲ ) رشد اقتصادی. ۳۵

۲-۶ ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی. ۳۵

۲-۶-۱ ) مدل رشد کلاسیک. ۳۵

۲-۶-۲ ) مدل رشد هارود و دومار. ۳۶

۲-۶-۳ ) مدل رشد نئوکلاسیک. ۳۸

۲-۶-۴ ) مدل رشد سولو. ۴۰

۲-۶-۵ ) الگوی رشد درون زا. ۴۲

۲-۶-۶ ) مدل های نسل اول و دوم. ۴۳

۲-۶-۷ ) نقد مدل هارود-دومار و سولو:. ۴۴

۲-۷ ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی. ۴۵

۲-۷-۱ ) نقش نفت در توسعه اقتصادی. ۴۵

۲-۷-۲ ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه:. ۴۵

۲-۸ ) نتیجه گیری:. ۴۶

فصل سوم: مبانی نظری متدولوژی تحقیق. ۴۷

مقدمه. ۴۸

۱-۳) پیشینه تحقیق. ۴۸

۱-۱-۳) مطالعات خارجی. ۴۸

۲-۱-۳) مطالعات داخلی. ۵۵

۲-۳) روش جمع آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده. ۵۹

۳-۳) جامعه آماری و حجم نمونه. ۵۹

۳-۴ ) نحوه محاسبه دادههای آماری. ۵۹

۳-۴-۱) سرمایه فیزیکی:. ۵۹

۳-۵ ) روش برآورد مدل. ۶۰

۳-۵-۱ ) داده های تلفیقی پانل پویا. ۶۰

۳-۵-۲ )  تخمین زننده های GMM.. 64

3-5-2-1 ) روش گشتاورها. ۶۴

۳-۵-۲-۲ ) شرایط گشتاوری. ۶۵

۳-۶ ) تعریف تخمین زننده GMM:. 67

3-7 ) مدل داده های ترکیبی پویا: ۶۸

۳-۷) نتیجه گیری. ۷۲

فصل چهارم:  برآورد مدل وتحلیل فرضیه. ۷۵

مقدمه. ۷۶

۴-۱ ) متغیرها. ۷۷

۴-۲ ) تصریح مدل و شناسایی الگو. ۷۸

۴-۳ ) روندها. ۷۸

۴-۳-۱) بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران. ۷۸

۴-۳-۲) بررسی روند عمق مالی. ۸۰

۴-۳-۳ )بررسی رد میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی  ۸۴

۴-۳-۴) بررسی روند گسترش تجاری در کشورهای اوپک و ایران  ۸۶

۴– ۴ ) نتایج برآورد مدل. ۸۹

۴-۴-۱ ) آزمون مانایی متغیرها. ۸۹

۴ – ۴ – ۲ ) آزمون همجمعی. ۹۱

آمار توصیفی داده ها. ۹۲

۴-۵ ) نتیجه گیری. ۹۷

فصل پنجم:  نتیجه گیری وپیشنهادات. ۹۹

مقدمه:. ۱۰۰

پیشنهادات برای سیاست گذاران:. ۱۰۳

پیشنهادات برای محققین بعدی:. ۱۰۴

منابع فارسی:. ۱۰۶

پیوست. ۱۰۸

 

 

فهرست جداول

جدول شماره (۲-۱) گروهی از شاخص های مالی. ۳۱

جدول شماره (۴-۱) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t  در سطح  ۹۰

جدول شماره (۴-۲) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t  با یکبارتفاضلگیری  ۹۰

جدول شماره(۴-۳) : آزمون همجمعی. ۹۲

جدوال شماره(۴-۴) آمار توصیفی. ۹۳

جدول شماره( ۴-۵ ): مدل برآوردی کشورهای اوپک. ۹۴

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره ( ۴-۱ ):روند  میزان تولید ناخالص  داخلی در کشورهای اوپک و ایران. ۸۰

نمودار شماره ( ۴-۲ ):روند تغییرات تولید ناخالص  داخلی در کشورهای اوپک و ایران. ۸۰

نمودار شماره (۴-۳ ) : روند عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران  ۸۳

نمودار شماره (۴-۴) : روند تغییرات عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران. ۸۳

نمودار شماره (۴-۵):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش دولتی در کشورهای عضو اوپک و ایران. ۸۵

نمودار شماره (۴-۶):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی در کشورهای اوپک و ایران. ۸۵

نمودار شماره (۴-۷):مقایسه میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی  و دولتی در کشورهای اوپک. ۸۶

نمودار شماره (۴-۸): روند تغییرات توسعه تجاری در کشورهای اوپک و ایران. ۸۷

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

۱-۱ ) بیان مساله تحقیق :

یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد،‌ در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نهادهای مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربناهای اجتماعی، ‌نقش تعیین‌کننده‌ای در توضیح تفاوت بهره‌وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره‌وری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه.  نظام‌های مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی می‌شوند. از طرف دیگر ، ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست های مالی ، آزادسازی تجاری و رشداقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. مطالعات اقتصادی خاطر نشان می سازد که یک اقتصاد  کاملا آزاد به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد و می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد.

آزادسازی تجاری و سیاست های بهبود بخش­های مالی می تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می­گیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته­تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع­تری را تجربه نموده­اند. نگرش ساده به بازارهای مالی ، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها ، برد و باخت های ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا، نمی­توان به رشد اقتصادی دست یافت. در این راستا اقتصاددانانی مانند هیکس[۱] و شومپیتر[۲] بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر برای رشد اقتصادی بر شمرده اند. در واقع باید گفت که عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا است. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می رود، چراکه عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر تاثیر می گذارد((معروف،۱۳۹۲،ص۹).

در مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه بازارهای مالی ، از شاخص های مختلف و متنوعی برای اندازه گیری عمق مالی استفاده شده است که عبارتند از : میزان اعتبارات پرداختی به بانک ها به GDP ، نسبت معاملات بازار سهام به  GDP ، نسبت نقدینگی به GDP ، نسبت نقدینگی به حجم پول ، نسبت معاملات سهام به نقدینگی.در خصوص نحوه تاثیرگذاری شاخص عمق مالی بر رشد اقتصادی می توان چنین اظهار داشت که بهبود شاخص عمق مالی باعث افزایش نقدینگی شده، افزایش نقدینگی به زیاد شدن سرمایه گذاری منجر می شود، نهایتا افزایش سرمایه گذاری باعث رشد اقتصادی می گردد.

در این تحقیق برای بررسی گسترش بازارهای مالی از شاخص عمق مالی که برابر است با نسبت بدهی های نقدی (M3) به تولید ناخالص داخلی[۳] استفاده می­شود.

۱-۲ ) اهمیت وضرورت تحقیق:

شومپیتر این عقیده را ابراز کرد که بین بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی رابطه نسبی وجود دارد. پس از آن محققان با بکارگیری روشهای مطالعه موردی، شواهدی در این باره که کشورها با نظام مالی بهتر توسعه یافته­تر، نرخ های رشد درآمد بالاتری دارند، ارائه نموده­اند. اخیراً کینگ و لووین (King and Levine, 1993) شواهدی ارائه کرده­اند که در آن رابطه­ای سیستماتیک بین یک مجموعه از شاخص­های مالی و یک مجموعه از شاخص­های رشد وجود دارد. به طور خلاصه کشورها با نظام مالی توسعه یافته تر، سریعتر از کشورها با نظام های مالی توسعه نیافته تر رشد می­کنند.

[۱] hicks

[2] schumpeter

[3] بدهی های نقدی شامل اسکناس و مسکوک خارج از سیستم بانکی به علاوه حساب های جاری وسایر بدهی های بهره دار بانک ها و واسطه های مالی غیر بانکی است.

 

12000 تومان – خرید